دکتـر مـصــدّق - 13

دکتر محمّد مصدّق؛ آسیب شناسی یک شکست

علی میرفطروس

(بخش سيزدهُـم)

دکتر صدیقی خطاب به دکتر مصدّق:

« شما می خواهیــد وزیر و دستگاه دولت، نوکر شما باشــد! »

* با اطمینان می توان گفت که مصدّق از هر نخست وزیر دیگری در تاریخ مشروطیّت ایران، اقتدار و قدرت بیشتری داشت.
* چاپ محرمانــهء 312 میلیون تومان اسکناس اضافی توسط دکتر مصدّق و ترس از استیضاح نمایندگان، مصدّق را وادار به انحلال مجلس کرده بود.
* هنــدرسون (سفير آمريکا در ايران) سـه ماه پيش از 28 مرداد 32 گزارش داد: «در 6 ماه گذشتـه، تغيير و دگرگونی شديدی در پشتيبانی از مصدق ميان رهبران سياسی صورت گرفته است. اکثـر عناصـر اوليـهء جبههء ملی اينک در حال مخالفت آشکار و پنهان با مصدق می باشند».

اشـاره:
«دکتر محمد مصدّق: آسیب شناسی یک شکست»، بخشی از کتابی است که بهمین نام بزودی منتشر خواهد شد. این مقاله - در واقع- بخشی از تأمّلات نویسنده در آسیب شناسی سیاسی - فرهنگی ما از انقلاب مشروطیّت تا انقلاب اسلامی 57 می باشد.
به نظر نویسنده، دکتر محمد مصدّق، پُل انتقال یا ارتباط تجربیّات تاریخی ملّت ما از انقلاب مشروطیّت به انقلاب اسلامی است، هم از این روست که پرداختن به عقاید و عملکردهای سیاسی دکتر مصدّق می تواند به ما - برای درک علل و عواملِ تاریخی شکست ما در استقرار آزادی و جامعهء مدنی - کمک و یاری نماید.
مفهوم «آسیب شناسی» - اساساً - ناظر بر ضعف ها و نارسائی ها و اشتباهات است، از این رو، نویسنده ضمن احترام عمیق به شخصیّت های ممتاز تاریخ معاصر ایران، در تحلیل خود، از مدح و ثناهای رایج سیاسی پرهیز کرده است.

* * *

در آغاز، «سیاست» را «هنــر ِ تحقّق ممکنات» تعریف کردیم وگفتیم: آنانی که خواسته اند تا در هاله ای از آرمان گرائی، مطلوب خواهی و شهادت طلبی عمل کنند، نه تنها خود، بلکه جامعهء ایران را به پرتگاه های بی بازگشت سوق داده اند. در واقع، بسیاری از دولتمردان و سیاستمدارانی که در میان دو سنگ آسیابِ قدرت های استعماری انگلیس و روسیه، می زيستنــد، کوشیدند تا با درک «هنرِ تحقّق ممکنات»، سیاست ورزی کنند و مشکلات جامعه را به پیش بـَرند.
دکتر مصدّق که رضاشاه و رزم آرا و دیگران را بخاطر چنین سیاستی، «خیانتکار» نامیده بود، اینک خود، در زیرِ سنگِ آسیابِ شرایط و در ورطه ای از عصَبیّت ها و احساسات و عوام پسندی و حفظ «وجاهت ملّی»، می کوشید تا راهی به ساحل عافیت بیابد. مصدّق که مسئلهء مالی با شرکت نفت ایران و انگلیس را به یک مسئلهء سیاسی تبدیل کرده بود، اینک با بُن بست یا شکست در «جنگ خارجی» (مذاکرات نفت)، جنگ داخلی (مبارزه با شاه و مخالفان سیاسی خود) را برجسته کرده بود.
با اطمینان می توان گفت که مصدّق از هر نخست وزیر دیگری در تاریخ مشروطیّت ایران، اقتدار و قدرت بیشتری داشت و بقول حسین مکّی: «اختیاراتی که مصدّق داشت، (حتّی) چرچیل هم در دوران جنگ جهانی دوم نداشت» (مکّی، ج 1، ص 197؛ متینی، ص 310).
با اینحال، بخاطر فقدان «هنرِ تحقّـق ِ ممکـنات» یا بقول خليـل ملکی پای بندی به «همه چیز یا هیچ چیز»، مصدّق درگیرِ کارزاری شده بود که همه چیز را از دست می داد. بعبارت ديگر: «مصدق درگيـر کارزاری شده بود که امکان پيـروزی در آن، ناچيـز بود.» (فخرالدين عظميی، تجربهء مصدق در چشم انداز آيندهء ايران، صص 30 و 33).




بـا آغـاز حکـومت مصـدّق، کمک هـای آمريـکا بــه ايـران، از 500 هـزار دلار بــه 23 ميليـون دلار افــزايش يـافتــه بــود.


چنانکه در گزارشات هندرسون دیدیم: تا 9 خرداد 1332 (= 30 مه 1953) شاه - هنوز - ادامــهء حکومت مصدّق را بر هرگونه انتخاب یا انتصاب شخص دیگری به نخست وزیری ترجیح می داد و اساساً بدنبال برکناری مصدّق از طریق پارلمان بود. شاه در مذاکره با سفیر آمریکا دربارهء نخست وزیری سرلشگر زاهدی تأکید کرده بود که «زاهدی باید از راه قانونی و پارلمانی به قدرت نشانده شود نه از راه کودتا»، هندرسون در ادامــهء گزارش خود تأکید کرده بود که «اگر زاهدی با یک کودتا بر سرِ کار آید، شاه در حمایت از او دو دل خواهد بود».
علاوه بر این، درهمین دیدار با شاه است که هندرسون - برای نخستین بار - از «تصمیمات آیندهء دولت آمریکا» (برای تغییر دولت مصدّق) پرده بر می دارد:
«اعلام نظر شما (شاه) دربارهء سرلشگر زاهدی برای دولت آمریکا لازم و ضروری است، زیرا به تصمیماتی که باید گرفته شود مربوط است» (گزارش 30 مه 1953= 9 خرداد 1332، تلگراف شمارهء 788.11/5-3053)
این دیدار – دقیقاً – 10 روز پس از ارائــهء نامه و برنامـهء سرلشگر زاهدی به هندرسون بود که طّی آن، زاهدی ضمن اعلام آمادگی خود برای پُست نخست وزیری، تأکید کرده بود که «چنانچه دولت آمریکا در اجرای این برنامـهء اصلاحات به وی اعتماد ندارد، او حاضر است که با هر شخص دیگری که بتواند این اصلاحات را به ثمر برساند، همکاری کند و وی را مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهد و از کوشش های خود برای رسیدن به نخست وزیری، منصرف گردد» (گزارش 20 مه 1953 = 30 اردیبهشت 1332).
ربودن و قتل سرلشگر افشارتوس (رئیس شهربانیِ هوادار دکتر مصدّق) و شکنجـهء دستگیرشدگان جهت اعتراف به مشارکت دکتر بقائی در قتل وی، اقدام مصدّق برای سلب مصونیّت پارلمانی از دکتر بقائی و سپس استیضاح دکتر مصدّق در مجلس توسط علی زُهری (دربارهء شکنجه و زجر و آزار متهمان به قتل افشارتوس) فضای سیاسی و پارلمانی ایران را آشفته تر ساخت. در این میان احضار سرلشگر زاهدی و تحصّن وی در مجلس شورای ملّی، زاهدی را به مرکز توجّــهء مخالفان سیاسی مصدّق تبدیل کرد بطوری که با استقبال و پذیرائی نمایندگان مجلس از زاهدی، روز به روز افراد و اعضاء مهّم جبهـهء ملّی بیشتر از مصدّق فاصله گرفته و به صفِ مخالفان وی پیوستند آنچنانکه بزرگترین متحد سیاسی دکتر مصدّق (آیت الله کاشانی) در 15 تیر ماه 1332 در اعلامیـهء شدیدالحنی، دکتر مصدّق را «صیّاد آزادی ایران» و « یاغیِ طاغی » خواند که «در کشور مشروطــهء ایران، به خیال خداوندگاری افتاده است» (موّحد، ج 2، صص 744-745 و 759).
هندرسون در گزارش 8 مه 1953 = 18 اردیبهشت 1332 می نویسد:
« ... این حقیقت که سرلشگر زاهدی - بهنگام تحصّن در مجلس - مورد استقبال دوستانــهء نمایندگان مجلس قرار گرفته، نشان دهندهء کاهش نفوذ و اعتبار دکتر مصدّق در مجلس است. در 6 ماه گذشته، تغییر و دگرگونی شدیدی در پشتیبانی از مصدّق میان رهبران سیاسی صورت گرفته است. اکثر عناصر اوّلیــهء جبهــهء ملّی اینک در حال مخالفت آشکار و پنهان با مصدّق می باشند ... نشانه ها حاکی از برخورد میان مصدّق و حزب ایران (یکی از آخرین سازمان های تشکیل دهندهء جبهــهء ملّی) است. به نظر می رسد که بیشترین اتّکای مصدّق، به نیروهای امنیّتی و انتظامی است که او - خود به من گفته - اعتمادی به آنان ندارد» (هندرسون، 8 مه 1953، شمارة تلگراف 788.00/5-853 ).

اندیشــهء انحلال مجلس
دکتر مصدّق در خاطرات خود می نویسد که دو چیز او را به انحلال مجلس واداشت، اول: انتخاب مکّی به عضویت هیئت نظارت بر اندوختـهء اسکناس از سوی مجلس.
دوم: نمايندگانِ موافقی که در صدد بودنـد تا عليه دولت رأی دهنــد و دولت را در مضِقــه بگذارند که خود، استعفـا دهــد و اگر نـداد، [دولت را] استيضاح کنند. (خاطرات، ص 254)
مصدّق در این مدت که از عواید نفت خبری نبود و مخارج دستگاه نفت هم سربار هزینه های دیگر دولت بود، امور کشور را با چاپ محرمانـهء سیصد و دوازده میلیون تومان اسکناس اضافی اداره کرده بود و از آن می ترسید که مکّی - بعد از حضور در جلسات هیئت نظارت و دسترسی به اسناد و مدارک - پرده از آن راز بردارد. افشاگری مکّی - البته - به افزایش نرخ تورّم در قیمت ها می انجامید و ناراحتی و نارضایتی حاصل از مضیقــهء اقتصادی را دامن می زد. مکّی در 6 مرداد 32 گفت:
« بطوری که شنیده ام و در بعضی از جراید هم منتشر شده است، آقای نخست وزیر از انتخاب این جانب به سِمتِ نظارت بانک ملی خیلی عصبانی هستند. علّت عصبانیّت ایشان خیلی واضح است، زیرا از دو حال خارج نیست، یا دولت اسکناسِ اضافی منتشر کرده یا نکرده است. اگر منتشر کرده باشد بیم آن دارد که اگر من از آن مسئله خبردار شوم، ملّت ایران را در جریان خواهم گذاشت. پس لابد فعل و انفعالی صورت گرفته که دولت از انتخاب من تا این حد نگران است.» (روزنامــهء اطلاعات، 6 مرداد 32، به نقل از موحّد، ج 2، ص 761)
مکّی در نامه ای به دکتر نصیری - مدیر کل بانک ملی ایران که رونوشت آن را به رئیس دیوان عالی کشور و دادستان تهران فرستاد - تأکید کرد که «از نظر اجرای قانون، هر نوع فعل و انفعالی در نشر اسکناس و همچنین هر نوع فعل و انفعالی در پشتوانــهء اسکناس به عمل آید باید با نظارت کامل این جانب باشد».
محمدعلی موحّد نيـز می نويسد: ملاحظــهء دیگری که مصدّق را به فکر انحلال مجلس انداخت این بود که دولت به قطع و یقین، موقعیّت خود را در میان نمایندگان از دست داده بود. مصدّق به خوبی می دانست که در میان 80 نفر نمایندگان مجلس، هواداران واقعی او یعنی اعضای فراکسیون نهضت ملی، در اقلیّت بودند. دیگران، یا رسماً و علناً با او مخالفت می کردند و یا اگر به ظاهر خود را مستقل و بی طرف وانمود می کردند در درون با او خوش نبودند ... مصدّق مطمئن بود که اگر کارِ استیضاح به جوابگوئی دولت و درخواست رأی اعتماد می انجامید، با رأی منفی اکثریت مجلس مواجه می شد.
از یادداشت های مهندس حسیبی (یارِ وفادار مصدّق) بر می آید که در داخل اردوی هواداران مصدّق نیز تفرقه و تشتّت حکمفرما بود. بنا به نوشتــهء مورخ 13 تیرماهِ وی، وکلای نهضت [جبهــهء ملّی] با دکتر غلامحسین صدیقی - وزیر کشور- درافتاده بودند و صدیقی – در حضورِ خودِ مصدّق گفته بود:
- «شما می خواهیدوزیر و دستگاه دولت، نوکر شما باشد!»
مهندس حسیبی در همین ایّام از شیوع احساس عدم رضایت در میان وکلای طرفدار دولت [مصدّق] سخن می گوید. (موّحد، ج 2، ص 761-762).

* * *
همچنانکه پيشتر اشاره کرديم: در حکومت های پوپولیستی، کانونی شدنِ ارادهء عمومی و «مصلحت ملّی»، قانونی می گردد و تحقّق خواست ها و تمایلات «پیشوا» به هدف اصلی جنبش بَدَل می شود. از نظر «پیشوا»، جوهر ِ جنبش او در نصّ ِ قوانین موضوعه (خصوصاً قانون اساسی) نیست بلکه در درک و تفسیری است که «پیشوا» می تواند از قوانین داشته باشد. بهمین جهت، او در موارد اساسی، به «روح قانون» و «مصلحت اجتماعی» (که در واقع، روح و مصلحت خودِ او است) استناد می کند و حضور هیجانی «تودهء مردم» را ملاک درستیِ عمل و «قوهء تمییز و تشخیص مردم» می داند.
کسب اختیارات فوق العادهء 6 ماهه و سپس یکساله، تحقیر و تهدید نمایندگان مجلس، بی توجهی به اراده و افکار اعضاء هیأت دولت و تنزّل مقام و منزلت آنان تا حد ِ «دفتردار»، انحلال مجلس و سپس بی توجهی به فرمان عزل خود توسط شاه و تفسیر شخصی ِ مصدّق از «روح قانون اساسی»، نمونه ای از عملکردهای یک «پیشوا» در نظام های اقتدارگرا (autoritaire) است.
محمد علی موحّد، با علاقه و احترام عمیق نسبت به دکتر مصدّق، مُنصفانه می نویسد:
«انحلال مجلس – البتّــه - به موجب تفسیر اصل 48 قانون اساسی در اختیار شاه بود، امّا مصدّق نمی خواست آن تفسیر را به رسمیّت بشناسد و حاضر نبود چنین تقاضائی را از شاه بکند و می دانست که در صورت تقاضا هم، شاه آن را نخواهد پذیرفت. بنابراین، تنها راهِ انحلال مجلس، توسّل به رفراندوم بود، امّا رفراندوم در ایران سابقه نداشت و برخی از اعضاء فراکسیون نهضت ملّی آن را نمی پسندیدند. مهندس حسیبی در یادداشت مورّخ 19 تیرماه [32] از پارسا و مُعظّمی و رضوی و سنجابی نام می بـَرَد که با رفراندوم (برای انحلال مجلس) مخالف بودند و در 20 تیرماه، یادداشت می کند که خود، همراه نقوی نزدِ مصدّق رفته و او را از رفراندوم برای تعطیل مجلس برحذر داشته است» (موحّد، ج 2، صص 762-763).
دکتر سنجابی در این باره می گوید:
«پس از انتخاب مکّی به عضویّت هیأت نظارت بر اندوختــهء اسکناس، نزد مصدّق رفتم و او را در حال عصبانیّت و آشفتگی ِ مطلق دیدم. [مصدق] به من گفت: آقا! ما باید این مجلس را ببندیم ... این مجلس مخالف ماست و نمی گذارد که ما کار بکنیم، ما باید مجلس را با رأی عامّه ببندیم ... بنده (سنجابی) گفتم: جناب دکتر! من با این نظرِ شما مخالف هستم، شما امروز از جهت انتخاب آقای مکّی ناراحت هستید ... من با بستن مجلس مخالفم و دلایلم را هم مفصّلاً خدمت تان عرض می کنم ... افکار عمومی را شما دارید ولی افکار عمومیِ امروز با افکار عمومیِ دو سال پیش تفاوت دارد. این افکار عمومی، زیاد مورد استفاده قرار گرفته و خیلی خسارت و آسیب بر آن وارد آمده است: اختلافات در میان ما افتاده، دو سال بیشتر است که مسئلـهء نفت حل نشده، بین شما و شاه اختلاف بروز کرده، توده ای ها نیرو و قدرت گرفته اند، همــهء این ها باعث تشویش مردم شده است ... شما (اگر) مجلس را ببندید، در غیاب آن، ممکن است با دو وضع مواجه شوید: یکی اینکه فرمان عزل شما از طرف شاه صادر شود، دیگر اینکه با یک کودتا مواجه شوید، آن وقت چه می کنید؟ (مصدّق) گفت: شاه فرمان عزل مرا نمی تواند بدهد و بر فرض هم بدهد ما به او گوش نمی کنیم، امّا امکان کودتا؛ قدرتِ حکومت در دست ماست و خودمان از آن جلوگیری می کنیم ...» (متینی، صص 353-354، به نقل از: سنجابی، صص 134-136).
مصدّق در پاسخِ مخالفت دکتر سنجابی با بستن مجلس به وی گفت:
- « معلوم می شود که جناب عالی امروز صبح، چَرس کشیده اید! »
دکتر صدیقی (وزیر کشور مصدّق) نیز دربارهء غیرقانونی بودن رفراندوم گفت:
«گریه کردم و به او (مصدّق) گفتم: هر چه شما بگوئید ما اجرا می کنیم، امّا رفراندوم (برای انحلال مجلس) کار درستی نیست». (متینی، ص 352-353، به نقل از نراقی، ص 192)
دکتر معظّمی، رئیس مجلس (منتخب هوادارانِ دکتر مصدّق) نیز در اعتراض به تصمیم رفراندوم جهت انحلال مجلس، از ریاست مجلس استعفاء کرد. خليل ملکی، محمود نريمان، داريوش فروهر و ديگــران نيز با انحلال مجلس و انجـام رفـرانــدوم به مخالفت پرداختند اما به قول دکتر کريم سنجابی:
- «مصدق به اَحَــدی گــوش نمی داد.»

ادامــــه دارد


[+]mirfetros.com