دکتـر مـصــدّق - 1/15

دکتر محمّد مصدّق؛ آسیب شناسی یک شکست

علی میرفطروس

(بخش پـانـزدهُـم)

طـرح کودتا و فرمان عــزل مصدّق (1)

* به قول همهء محقّقان معتبر: «شاه تا آخرین لحظه، اقدامی جدّی در اجرای طرح کودتا علیه مصدّق انجام نداد».

* دو رویدادِ بسیار مهّم، زمینه را به زیان طـرح کودتا و به نفع پیشنهاد شاه – مبنی بر برکناری مصدّق از طریق قانونی- تقویت کرد.

* مصدّق – بعنوان یک «پیشوا» و کسی که در مبارزه با دولت انگلیس «قهرمان ملل شرق» نامیده شده بود – نمی خواست که آسان تسلیم شرایط شود و چه بسا که همانند همهء قهرمانان، می خواست تا با غرور و عظمت طلبی، در جدال با دشمنی بزرگ تر از خویش (نه سرلشگر زاهدی) تسلیم گردد.

* * *
اشـاره:
«دکتر محمد مصدّق: آسیب شناسی یک شکست»، بخشی از کتابی است که بهمین نام بزودی منتشر خواهد شد. این مقاله - در واقع- بخشی از تأمّلات نویسنده در آسیب شناسی سیاسی - فرهنگی ما از انقلاب مشروطیّت تا انقلاب اسلامی 57 می باشد.
به نظر نویسنده، دکتر محمد مصدّق، پُل انتقال یا ارتباط تجربیّات تاریخی ملّت ما از انقلاب مشروطیّت به انقلاب اسلامی است، هم از این روست که پرداختن به عقاید و عملکردهای سیاسی دکتر مصدّق می تواند به ما - برای درک علل و عواملِ تاریخی شکست ما در استقرار آزادی و جامعهء مدنی - کمک و یاری نماید.
مفهوم «آسیب شناسی» - اساساً - ناظر بر ضعف ها و نارسائی ها و اشتباهات است، از این رو، نویسنده ضمن احترام عمیق به شخصیّت های ممتاز تاریخ معاصر ایران، در تحلیل خود، از مدح و ثناهای رایج سیاسی پرهیز کرده است.

* * *
اینک ما، در آستانهء رویدادهای 25 تا 28 مرداد 32 قرار داریم، رویدادهائی که پس از گذشت 50 سال، سایه سنگین آن ها، هنوز نیز بر روان و فرهنگ سیاسی ما احساس می شود و چه بسا در تصمیم ها و موضع گیری های روشنفکران و رهبران سیاسی ما تأثیری قاطع داشته و دارد.
چنانکه در بخش هشتم دیدیم، شاه تا آستانهء مرداد ماه 32 ادامهء حکومت مصدّق را به هرگونه انتخاب یا انتصاب شخص دیگری ترجیح می داد و اساساً خواهان برکناری مصدّق از طریق پارلمان یا به شیوهء قانونی بود. چند ماه پیش از 28 مرداد 32، تغییرات عمیق در پشتیبانی از مصدّق و شکاف و انشعاب در میان رهبران جبههء ملّی باعث شده بود تا عناصر اصلی جبههء ملّی بتدریج به صفِ مخالفان مصدّق بپیوندند بطوری که عبدالحسین حائری زاده (از نخستین پیشگامان و بنیانگذاران جبههء ملّی) در آستانهء 28 مرداد 32، در نامه ای به دبیر کل سازمان ملل، دکتر مصدّق را به پایمال کردن اعلامیّهء حقوق بشر متهم نمود که «هیچگونه آزادی عمل و عقیده ای برای هیچ کس باقی نگذاشته و در سایهء قدرت پلیسی و نظامی، مخالفین خود را زندانی و مطبوعات آزاد را توقیف کرده است» (روزنامهء اطلاعات، 18 مرداد 1332). فروریزی نیروهای جبههء ملّی، فرصت مناسبی برای قدرت نمائی حزب توده بود، تظاهرات عظیم و توانمند حزب توده در سالگرد 30 تیر، این حزب را به مثابهء قوی ترین، متشکّل ترین و گُسترده ترین سازمان سیاسی ایران نشان داده بود.
دولت آیزنهاور- در تقابل با سیاست های دولت انگلیس- هنوز معتقد به حمایت از مصدّق بود بطوریکه در آغاز زمامداری خود تصمیم داشت تا با اعطای یک وام یکصدمیلیون دلاری به مصدّق، دولت وی را از بحران و سقوط، رهائی بخشد، امّا ردّ آخرین پیشنهادات آمریکا و انگلیس، انشعاب ها و تفرقه های گسترده در بین نیروهای جبههء ملّی و خصوصاً قدرت نمائی های روزافزون حزب توده و مماشات دکتر مصدّق با این حزب غیرقانونی، باعث گردید تا دولت آمریکا در هراس از استیلای «وحشت سرخ بر ایران»، سرانجام به مواضع دولت انگلیس نزدیک شود و «عملیّات چکمه» (Operation Boot) را مورد توجه قرار دهد.
بر اساس گزارش «وود هاوس (Woodhouse)، طرّاح انگلیسی «عملیّات چکمه»: «تا ژوئيهء 1953 (تیرماه 1332) نه تنها دولت آمریکا بلکه دولت انگلیس نیز برای سرنگونی دولت مصدّق دچار شک و تردید بود تا اینکه با بیماری «ایدن» (Eden) وزیر خارجهء انگلیس، چرچیل بعنوان مسئول و ناظر طرح، دستور آغاز «عملیّات چکمه» را صادر کرد (ماجراجوئی های مخاطره آمیز، وودهاس، صص 126-125، متن انگلیسی)
در مذاکرات متعدّد بین هیأت انگلیسی (به ریاست وودهاوس) با جان فوستر دالس (Jahn Foster Dulles) وزیر خارجهء جدید آمریکا، و برادرش، آلن دالس (Allen Dulles) رئیس جدید سازمان سیا، سرانجام دولت آمریکا نظرِ انگلیسی ها مبنی بر خطر استیلای حزب توده (با صدها عضو و هوادار در ارکان ارتش ایران) را پذیرفت و ضمن تصویب طرح «ت.پ. آژاکس» (بجای طرح عملیّات چکمه)، کرمیت روزولت را بفرماندهی عملیّات برگزید و در واقع، دولت انگلیس را در حاشیهء این عملیّات قرار داد. بدین ترتیب: هدف اساسی طرحِ «ت. پ. آژاکس»، پاکسازی ایران از حزب توده بود و پیشوند «T.P» اشارهء اختصاری به حزب توده (Tudeh Party) و AJAX نیز نام یک مادّهء پاک کنندهء خانگی بود که هنوز نیز رایج و معروف است. با اینحال - چنانکه گفتیم- اجرای طرح آمریکا و انگلیس با یک مشکل اساسی روبرو بود: مخالفت شاه با کودتا!
با توجّه به اینکه عملیّات «ت. پ. آژاکس» اوّلین تجربهء سازمان نوپای سیا در یک کشور خارجی بود، ما، در نقد طرح عملیّات «ت. پ. آژاکس» (بخش هفتم) نشان داده ایم که این طرح، بیشتر به یک ماجراجوئی سیاسی و عملیّات ساده لوحانه و خیالپردازانه شبیه بوده تا به یک طرح واقعی و نظامی و بهمین دلیل، بقول طرّاحان عملیّات: «در آغاز عملیّات، معلوم شد که همه چیز به اِشکال برخورد کرده است». (ویلبر، تاریخچهء عملیّات سرّی سیا برای سرنگونی مصدّق، متن انگلیسی، ضمیمهء ب، ص 10).
از این گذشته، مخالفت آشکار و پایدار شاه با طرح کودتا، عملاً طرح آمریکا و انگلیس را با بُن بست روبرو ساخته بود بطوریکه به قول همهء محقّقان معتبر (مانند گازیورسکی، فخرالدین عظیمی، محمد علی موّحد و دیگران): «شاه تا آخرین لحظه، اقدامی جدّی در اجرای طرح کودتا علیه مصدّق انجام نــداد.» و حتّی ملاقات خصوصی ژنرال شوارتسکُف و کرمیت روزولت با شاه نیز در جلب موافقت وی بی نتیجه ماند بطوریکه « مسئولین کودتا تصمیم گرفتند تا کودتا را بدون موافقت شاه انجام دهند یا شاه را بطور غیرداوطلبانه با اقدام (کودتا) مرتبط کنند تا به همان نتیجه ای برسند که شاه گویا در عملیّات، مشارکتِ فعّال داشته است» (ویلبر، بخش 7، ص 44).
محمدعلی موحّد نیز – به درستی- می نویسد:
«شاه، حتّی در آن ایّام که تیرگی روابط او و مصدّق به بالاترین درجه رسیده بود، با روی کار آوردن زاهدی از راه کودتای نظامی مخالفت می نمود و حل مسئلــهء نفت را به دستِ مصدّق، ترجیح می داد. شاه به هیچ وجه دلِ خوشی از دکتر مصدّق نداشت و برای برکناری او دقیقه شماری می کرد، امّا، چنین می اندیشید که با اقدام به کودتا، یک بار که رسم شد، تاج و تخت او همواره در معرض تهدید قرار خواهد گرفت» (موحّد، ج 2، ص 955).
در این میان دو رویداد بسیار مهم، زمینه را به زیان طـرح کودتا و به نفع پیشنهاد شاه - مبنی بر برکناری مصدّق از طریق قانونی - تقویت کرد:
1- چاپ غیرقانونی 312 میلیون تومان اسکناس محرمانه توسط دکتر مصدّق و احتمال استیضاح وی توسط نمایندگان مجلس (خصوصاً حسین مکّی).
2- انجام رفراندوم نمایشی و انحلال مجلس توسط دکتر مصدّق با وجود مخالفتِ بسیاری از یاران نزدیک او.
اصل 46 متمّم قانون اساسی صراحت داشت که «عزل و نصب وزراء به موجب فرمان همایون پادشاه است» و روشن است که این اصل - اساساً - ناظر بر عزل و نصب وزراء در غیاب مجلس بود. عزل وزیران توسط شاه، ضمن اینکه در متمّم قانون اساسی پیش بینی شده بود، مسبوق به سابقه نیز بود بطوریکه در زمان احمد شاه قاجار- که مورد احترام عمیق دکتر مصدّق بود - در فاصلهء تعطیل مجلسِ سوم و افتتاح مجلسِ چهارم، 14 بار فرمان نخست وزیری بنام 12 تن صادر شد که مورد تأئید و احترام مصدّق نیز بود (نگاه کنید به: عاقلی، صص 108-154؛ متینی، ص 363).
نمونهء دیگر: درخواست دکتر مصدّق از محمدرضا شاه و تحصّن وی و یارانش در دربار برای عزل ساعد مراغه ای در غیاب مجلس بسال 1328 بود. مصدّق در نامه ای به وزیر دربار (عبدالحسین هژیر) تأکید کرده بود که: «غرضِ عُمده از تحصّن این بود که در این دورهء فترت – که تعیین نخست وزیر محتاج به تمایل مجلس نیست، [اعلیحضرت] دولتی را روی کار بیاورند که وجههء نظر خود را فقط حفظ مصالح سلطنت و ملّت قرار دهد ...» (شمشیری، صص 49-50، به نقل از روزنامهء شاهد، شمارهء 28، مورّخ 27 مهرماه 1328).
انحلال مجلس، بهترین فرصت قانونی را برای شاه فراهم ساخت تا طبق اصل 46 متمّم قانون اساسی، ضمن عزل مصدّق از نخست وزیری، سرلشگر زاهدی را به جای وی منصوب نماید. 2 روز پس از انجام رفراندوم، آیزنهاور نیز پیروزی مصدّق در این رفراندوم را «مرهون کمک حزب کمونیست ایران» دانست و آن را برای آمریکا، «شوم و خطرناک» نامیده بود (موحّد، ج 2، صص 776-777).
بنابراین: با توجّه به مخالفت های پایدار شاه با کودتا و با توجّه به انحلال مجلس توسط مصدّق، سرانجام، عملیّات سازمان سیا، به برکناری قانونی و مسالمت آمیز مصدّق توسط شاه، تغییر یافت و بر این اساس، شاه ضمن امضاء فرمان عزل مصدّق، در فرمان دیگری، سرلشگر زاهدی را به نخست وزیری منصوب کرد.



فـرمـان انتصـاب سـرلشگـر زاهـدی بـه نخست وزيـری

در شنبه شبِ 24 مرداد ماه، سرهنگ نصیری (فرماندهء گارد شاهنشاهی در کاخ سعدآباد) پس از سخنرانی برای افسران گارد سلطنتی، به باغشاه رفته و ضمن سخنرانی، افسران را از عزل مصدّق و نخست وزیری سرلشگر زاهدی آگاه ساخت و سپس در نیمه شب - در حمایت 4-5 افسر و گروهی سرباز، برای ابلاغ فرمان عزل مصدّق بسوی اقامتگاهِ وی می رود ولی به علّت حجم تدابیر و تدارکات امنیّتی در اطراف خانة مصدّق، نصیری – بی آنکه بتواند وارد اقامتگاه مصدّق شود – فرمان عزل را توسط فرماندة انتظامات اقامتگاه، به مصدّق تسلیم می کند. دکتر مصدّق پس از ملاحظهء فرمان عزل خود، در یک جمله، رسیدِ فرمان شاه را اعلام می کند: «دستخط اعلیحضرت همایونی رسید»، امّا ناگهان سرهنگ نصیری توسط گارد محافظ دکتر مصدّق توقیف می شود و این در شرایطی بود که بدستور نخست وزیر جدید (سرلشگر زاهدی) عده ای از افسران، دکتر فاطمی (سخنگوی پُرشور دولت مصدّق)، مهندس زیرک زاده و مهندس حق شناس را در خانه های شان دستگیر و به کاخ سعدآباد منتقل می کنند، امّا برخورد با سرتیپ ریاحی (رئیس ستاد ارتش مصدّق) – برای تحویل گرفتنِ پُست ستاد ارتش- به علّت عزیمت وی از خانه به سوی اقامتگاه دکتر مصدّق و ستاد ارتش بی نتیجه ماند.




سـرهنـگ نصيـری فـرمـان عـزل مصّـدق را بـه خبـرنـگاران نشـان می دهــد

مصدّق می توانست با قبول فرمان عزل خود از طرف شاه، بر بحران های سیاسی - اجتماعی موجود، نقطهء پایان بگذارد، امّا گوئی که او با شعارِ «جنگ! جنگ تا پیروزی» می خواست به هدف های خویش نائل شود. بقول هندرسون: «او هرج و مرج و انقلاب را بر آنچه که تسلیم به انگلیس تلقّی می کرد، ترجیح می داد» و یا شاید - همانگونه که مصدّق گفته بود - با اعتقاد به «الهام غیبی و توصیهء آن شخصِ نورانی در ملّی کردن صنعت نفت»، می خواست تا مرزِ شهادت طلبی و ایثار، پیش رَوَد.
« با این که صلاح و صرفهء شخصی من در این بود که آن [فرمان عزل] را بهانه قرار دهم و دست از کار بکَـشَم، نظر به این که کناره جوئیِ من از کار سبب می شد هدف ملّت ایران از بین برَوَد، استقامت کردم و آن [فرمان عزل] را اجرا ننمودم» (خاطرات و تأمّلات، ص 293)
توقیف سرهنگ نصیری و امتناع دکتر مصدّق از اجرای فرمان شاه و دستگیری دکتر حسین فاطمی – که با سرلشگر زاهدی دشمنی ِ دیرینه داشت - عملاً رَوَندِ انتقال یا جابجائی مسالمت آمیز ِ قدرت از دکتر مصدّق به سرلشگر زاهدی را مختل ساخت.
دکتر مصدّق - که قبلاً برای تعقیب و دستگیری سرلشگر زاهدی، بسیار کوشیده بود - اینک او را در هیأت نخست وزیری می دید که چه بسا برای تخلّفاتش (از جمله چاپ 312 میلیون تومان اسکناس محرمانه) وی را به محاکمه می کشید، و این امر در گمان مصدّق، برباد رفتنِ آن «وجاهت ملّی» و اعتباری بود که مصدّق حدود نیم قرن برای آن تلاش کرده بود.
از این گذشته، مصدّق- بعنوان یک «پیشوا» و کسی که در مبارزه با دولت انگلیس «قهرمان ملل شرق» نامیده شده بود - نمی خواست که آسان، تسلیم شرایط شود و چه بسا که همانند همهء قهرمانان، می خواست تا با غرور و عظمت طلبی، در جدال با دشمنی بزرگ تر از خویش (نه سرلشگر زاهدی) تسلیم گردد، به عبارت دیگر: دکتر مصدّق که در 50 سال زندگی سیاسی خود شخصیّت های برجسته ای مانند قوام السلطنه را «مات» کرده بود، اینک نمی خواست که به وزیر کشور سابق خود - سرلشگر زاهدی- ببازد. آخرین سخنان مصدّق بهنگام محاصره – در 28 مرداد 32 – بسیار پُرمعنا است:
«دکتر صدیقی تعریف می کرد وقتی خانهء دکتر مصدّق را غارت کردند، وی به اتّفاق دکتر مصدّق و دکتر شایگان می روند از دیوار بالا، روی پشت بام همسایه در گوشه ای می نشینند. دکتر شایگان می گوید: «بد شد!». مصدّق یک مرتبه از جا می پـَرَد و می گوید: چی بد شد؟ بایستیم این اراذل و اوباش ما را در مجلس ساقط کنند؟ در حالی که حالا دو اَبـَرقدرت ما را ساقط کردند، خیلی هم خوب شد، چی چی بد شد؟!» (متینی، صص 374-375، به نقل از: نراقی، صص 191-192).
این ها مسائل انسانی، روانشناختی و شخصیّتی هستند که بد یا خوب، در آن دلِ شب و در شرایطی که بسیاری از یاران مصدّق از او جدا شده بودند، می توانستند در روح و روان دکتر مصدّق تأثیر داشته باشند.
در هر حال، دکتر مصدّق - برخلاف اصل 61 متمّم قانون اساسی- (1)، ضمن پنهان کردن فرمان عزل خویش از وزیران کابینه اش یا بی آنکه کمترین سخنی در این باره ابراز نماید، در بامداد 25 مرداد 32 در اقدامی عَصَبی و شتابزده، از طریق رادیو تهران حوادث شب گذشته را «کودتای نافرجام نظامیِ افسران گاردِ شاهنشاهی» اعلام کرد. (2)

ادامــــــــه دارد

بخش آینده: طرح کودتا و فرمان عزل مصدّق (2)

[+]mirfetros.com

زیرنویس هـا:
1- اصل 61 متمّم قانون اساسی: «وزرا، علاوه بر اینکه به تنهائی مسئول مشاغل مختصّهء وزارت خود هستند، به هیأتِ اتفاق نیز در کلیات امور، در مقابل مجلسین، مسئول و ضامنِ اَعمال یکدیگرند».
2- برای آگاهی از اعلامیهء دولت مصدّق در بامداد 25 مرداد 32 نگاه کنید به: موحّد، ج 2، صص 809- 810

!+!+!+!+!+!+!

مغـلـطــه يـک نقــد - عـلامــه مجلسی بهـرام مشيـری
روشنگــری يـک مغـلـطــه - بهـروز صوراسـرافيـل
ببينيــد و داوری کنيــد